رهایی یک محکوم از قصاص پس از ۲۷ سال حبس
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۸۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی یک محکوم بعد از ۲۷ سال و هشت ماه و ۱۰ روز حبس در پی جلب رضایت اولیای دم خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، در راستای تاکیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی یک محکوم به قصاص پس از تحمل ۲۷ سال و هشت ماه و ۱۰ روز حبس در پی جلب رضایت اولیای دم خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره گفت: در تاریخ ۱۲ فروردین‌ماه سال ۱۳۷۵، فردی به اتهام قتل شخص دیگری بازداشت و در نهایت محکوم شد.
وی اظهار کرد: با توجه به فوت یکی از اولیاء دم و قائم مقامی فرزندان وی و نظر به پراکندگی محل سکونت و عدم امکان شناسایی آنها، پرونده به مدت ۲۷ سال منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و نتیجه نشده بود و محکوم به قصاص در این مدت در زندان به سر می‌برد.
القاصی عنوان کرد: با پیگیری‌های مکرر و مستمر، تعیین تکلیف این زندانی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در نهایت تمامی اولیاء دم شناسایی و رضایت بدون قید و شرط آنها اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به مستهلک بودن حبس در نهایت و در تاریخ ۲۱ آبان ماه سال جاری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص جنبه خصوصی بزه اقدام کرد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد ویژه دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی قصاص نفس عنوان کرد: تمامی تلاش‌ها در دادگستری کل استان تهران در دوره «تحول و تعالی» معطوف بر این است که پرونده‌های مانده و بلاتکلیف در این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود تعیین تکلیف شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران تعیین تکلیف ۲۷ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»